أستاذ علوم سياسية: الوطن العربي يشهد تراجعًا في العملية التعليمية

استنكر أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، د. خيري فرجاني، تراجع التعليم في الوطن العربي، على عكس ما يجب أن يكون عليه، معتبرًا أن جودة العملية التعليمة تأتي في مقدمة الأولويات لبناء المجتمعات العربية.

وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنه يجب أن يكون العلم والتعليم هو قاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقية والشاملة، ويجب أن تكون هناك عملية تعليمية تساعد على تعزيز الابتكار والإبداع والتطوير.

قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة

وأشار إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لأن التعليم والابتكار والاختراع هو قيمة مضافة للخدمات والمنتج النهائي، وبالتالي لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على تحسين مستوى المهارات، وتعزيز فرص الابتكار والاختراع.

وأكد أهمية العمل على إنهاء الحروب والنزاعات التي قد تؤدي إلى تدمير المنشآت والبنية التحتية والمصانع، مما يخلق وضعا غير مستقر، وبيئة غير آمنة على الاستثمار في الوطن العربي، حيث أصبحت المنطقة العربية من أكثر المناطق اشتعالًا.

ولفت إلى أن للتنمية الاقتصادية دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحقيق الرَفاهية للمجتمعات العربية.

تراجع التعليم في الوطن العربي

وأوضح أن التنمية الاقتصادية هي تلك الإجراءات التي تهتم بتحسين جودة الحياة للمجتمع، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وبالتالي توفير فرص عيش حياة كريمة، وهذا بدوره يؤدي إلى رفع درجة الرضا والسعادة للشعوب.

وأكد أنه من الطبيعي أن ذلك كله لا يمكن أن يكون إلا بتنمية اقتصادية شاملة، وتطوير وتحديث لكافة جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت مؤسسات تعليمية أو صحية.

وأضاف أن هذا يتطلب إنشاء بنية تحتية على درجة كبيرة من الكفاءة؛ حتى تستوعب كل هذه الأنشطة التنموية، من شق طرق وإنشاء جسور وبناء الموانيء والمطارات ومد الشبكات الكهربائية، وتحديث البنية التكنولوجية للاتصالات والتي تعتبر من أهم السبل لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: ومن هنا أصبحت مسألة التنمية الاقتصادية في المجتمعات العربية يأتي في مقدمة الاهتمامات، وأن تعمل الأنظمة العربية على زيادة الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستثمارات سواء داخلية أو أجنبية، مما يزيد من فرص العمل الحقيقة، بحيث لا تكون تلك الوظائف هي عبارة عن زيادة اعداد الموظفين داخل المؤسسات الحكومية، دون فائدة، فتتحول إلى بطالة مقنعة، مما يزيد من البيروقراطية التي تعوق سير العمل، وتعطل عجلة التنمية.

تنمية اقتصادية حقيقية

واستطرد: نحن كمجتمعات عربية نحتاج إلى تنمية اقتصادية حقيقية، تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل حقيقية، وتزيد من دخل الفرد وتحسن مستوى معيشته، وترفع من درجة الرفاهية لهذه المجتمعات.

وشدد على أن القضاء على الفساد المؤسسي، يعد اجراء أساسيًا لجعل التنمية الاقتصادية أكثر فاعلية، حيث إن الفساد المؤسسي يؤدى إلى فقدان الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة، كم أنه يؤدى إلى تضخم الإنفاق الحكومي وتدهور الاقتصاد، كما يؤدي إلى ضعف المجتمع عامة، وهروب العقول المفكرة.

وأكد ضرورة العمل على وجود إدارة رشيدة تتقن فنون إدارة واستثمار الموارد المتاحة على أكمل وجه، والاستفادة الكاملة من فرص التنمية المتاحة والممكنة حسب ظروف وإمكانيات كل دولة.

وأوضح أنه يمتد تأثير تلك الإجراءات الاقتصادية إلى توفير وزيادة فرص العمل تستوعب الطاقات المعطلة من الشباب، فيزيد مستوى دخل الفرد وبالتالي يؤثر ذلك على مستوى المعيشة ودرجة الرضا والاستقرار، زيادة جودة الحياة عامة، والرفاهية بشكل خاص.

وأشار إلى أن ذلك حتى تكون ثمة بداية حقيقية لتنمية اقتصادية شاملة وحقيقة ترفع من المستوى المعيشي للمجتمع، ويتحقق بها السعادة والرضا عن حياتهم؛ وتتأثر درجة الرضا عن الحياة الاقتصادية بمستوى الدخل وفرص العمل المتاحة وتوافر الخدمات التعليمية والخدمية والصحية ومستوى وجودة تلك الخدمات وتوافراها.