كشف أستاذ الاقتصاد السياسي باﻷكاديمية العربية للعلوم اﻹدارية، د. خيري فرجاني، أن التكامل الاقتصادي العربي يجعل العالم العربي قوة اقتصادية كبيرة، وهي تمثل قوة ناعمة مؤثرة فاعلة يُحسب لها في العلاقات السياسية الدولية، وبالتالي تكون عاملاً مهمًا لتحقيق الأمن القومي العربي.
وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنَّ قضية التكامل الاقتصادي العربي تعد من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك، والتي يجب تأكيدها في ظل التطورات الاقتصادية الدولية، والتكتلات الاقتصادية الدولية، حيث تتوافر في الوطن العربي جميع مقومات التكامل الاقتصادي، مما يجعله متميزاً وذا خصوصية هامة.
رؤية اقتصادية جديدة تجمع الدول العربية
وأضاف: من هنا تأتي أهمية القمة العربية- الصينية في الرياض حيث يشهد العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة، لذلك تكتسب هذه القمة أهمية خاصة، بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية اقتصادية جديدة تجمع الدول العربية مع شريك مهم هو الصين، وبذلك تفسح مجالًا كبيرًا لتحقيق التعاون والاستثمار المشترك، لجميع الدول المشاركة في هذه القمة.
وأوضح أن الإدارة الحديثة للاقتصاديات المعاصرة تحتاج إلى مزيد من التكامل، حتى نتمكن من بناء اقتصاد عربي قوي قادر على تحقيق التغيير النوعي، وخلق فرص استثمارية كبيرة تُنتج فرص عمل متنوعة، وخلق بيئة آمنة للاستثمار.
التكامل الاقتصادي العربي
وأشار د. فرجاني إلى أنه يُسهم هذا التكامل في تقوية وتحسين أُسس التعاون مع دول العالم على أساس مبدأ حماية المصالحِ الاستثمارية المشتركة، من خلال شراكات اقتصادية حقيقية وراسخة، بحيث تكون المنطقة العربية منطقة تلاقٍ وتكاملٍ بين الشرق والغرب.
ولفت إلى أنه يعتبر التعاون التجاري مع الصين أمر مهم وضروري، وذلك للاستفادة من تجاربها الناجحة في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، والانتقال من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق.
ورأى أنه تعتبر هذه القمة، دعوة صريحة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والصين، والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال التكامل مع دول العالم تجاريًا واقتصاديًا، ويمكن الاستفادة أيضًا من هذه التجربة الاقتصادية لخلق حالة من التكامل الاقتصادي العربي، بالاستفادة من وجود شريك تجاري كبير مثل الصين، لوضع اقتصاد عربي مستدام ومتكامل، عبر تبادل الفرص التجارية والاستثمارية والمعلومات التكنولوجية.
وفرة الموارد الاقتصادية
وذكر د. فرجاني أنه يمكن للدول العربية بما تملكه من وفرة في الموارد الاقتصادية المهمة والمتنوعة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الهام والإرث التاريخي والثقل الإقليمي، وما تملكه الدول العربية من قدرة على التأثير في اقتصاد العالم يمنحها الحقَ الحق في لعب دورٍ كبير يمثل حجمَها الحقيقي لإقامة أفضل العلاقـات الاقتصادية مع الدول، على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول مختلف دول العالم.
وأضاف أنه رغم التحسن النسبي للتجارة العربية البينية بالنسبة للتجارة الخارجية للدول العربية فإنها ما زالت دون طموحات الدول العربية، إذ إن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية تحقـق فائدة كبيرة لكل البلدان العربية من جذب الاستثمارات من الخارج، والاستفادة من كبر حجم الأسواق العربية وقيام استثمارات عربية مشتركة تستقطب مشاريع لنقل التكنولوجيا مما يسهم في عملية النمو والتنمية العربية التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي.
وتابع: منذ زمن ونحن نحلم بضرورة تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، وإنشاء سوق عربية مشتركة، وإزالة كافة الحدود الجمركية أمام حركة التجارة بين أقطار الوطن العربى، مما يحقق المصالح الاقتصادية للدول العربية بصفة عامة، وذلك من خلال الوحدة الاقتصادية لمواجهة التهديدات والتحديات الخارجية الراهنة، إذ إن التجارة والاستثمار يمكن أن يكونان قوة مهمة لتكوين وتدعيم العلاقات السياسية بين الدول العربية.
تعزيز فرص التكامل التنموي
واستطرد: بالإضافة إلى أن التكامل الاقتصادي والتجاري يعزز فرص التكامل التنموي إلى جانب التعاون الاجتماعي والثقافي والسياسي مما يوفر الأمن والاستقرار، خاصة وأن غياب الاستقرار السياسي والأمني في عدد من الدول العربية يوثر على البيئة الاقتصادية والاستثمار في المنطقة.
