المرصد

«السيسي» يوجه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

الرئيس المصري: العقد والقانون يجب أن يكون الحاكم والمنظم لقضية الطلاق

وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

القانون يراعي المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

إعداد قانون الأحوال الشخصية لحل قضايا ومحاكم الأسرة

ووجه أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

وفي هذا الإطار، استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.

اجتماع الرئيس المصري مع وزير العدل

جاء ذلك خلل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 4 يونيو 2022، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.

وفي وقت سابق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، بث الرئيس السيسي العديد من الرسائل المهمة بشأن قانون الأحوال الشخصية أبرزها: نسب الأسر المسجلة لحالات انفصال زادت بشكل كبير آخر 20 عامًا والدين يضع الضمير عاملًا من عوامل الضبط وهذا لا يُغيّب إجراءات الدولة.

وأكد الحاجة إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة، محذرًا من أن مشاكل الأحوال الشخصية ستدفع الشباب للعزوف عن الزواج وتكوين أُسر.

وشدد الرئيس السيسي على أن العقد والقانون يجب أن يكون الحاكم والمنظم لقضية الطلاق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى