«القومي للمرأة» يدخل على خط أزمة الطلاق

طالب المجلس القومي للمرأة، بمواجهة الطلاق الشفوي، وذلك عن طريق تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق، لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي.

وحصل «التنوير» على نسخة من المقترح الذي قدَّمه المجلس، من أجل الخروج بقانون الأحوال الشخصية بشكل جديد ومناسب، في سياق توجيهات وحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على إجراء الإصلاحات لإشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون عادل ومتزن وموضوعي، يؤدي إلى استقرار الأسرة وحماية الوطن والأجيال الجديدة.

تنظيم الطلاق وتسوية النزاع بالطرق الودية

وأكد المقترح المقدم أهمية وضع تعريف للزواج باعتباره ميثاقًا غليظًا، «عقد» رضائي يُفيد حل العشرة المشتركة بينهما، لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة.

وشدد على ضرورة تسوية النزاع الأسري بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلاف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد، ليصدر بها حكمًا واحدًا.

وتضمَّن المقترح، منع زواج الأطفال بناءً على أن السن القانوني للزواج هو 18 عام للرجل والمرأة.

ونصَّ أيضًا على ضرورة تفعيل المقترح المقدم من قَبْل في مشروع قانون الحكومة، بشأن إنشاء صندوق دعم وتنمية الأسرة الذي يحل محل بنك ناصر الاجتماعي ومراعاة النص على أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة وحماية الحقوق والحريات المقرَّرة دستوريًّا للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها، وتنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونًا لحسم المشكلات والحقوق المترتبة عليه للزوجين، ومعالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.

قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات

وناشد المقترح المقدم من المجلس القومي للمرأة باستخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات، انعكاسًا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والألفاظ المستخدمة في أي مسودة لمشروع القانون.

وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الأسرية.

وطالب بإضافة بعض البيانات إلى نموذج وثيقة الزواج والتي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات، بشأن تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية.

إلغاء أحكام الطاعة

وأكد أهمية إلغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أي مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس، مثل الإشارة إلى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الإجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.