أخطاء شائعة

برلمانية مصرية: لدينا تراث سيء يشجع على التنمر

فريدة النقاش تطالب بتغيير ثقافي إعلامي حضاري تجاه ذوي الإعاقة

لدينا تراث سيء جدًا في التعامل مع ذوي الإعاقة.. ونحتاج للتغيير الثقافي والإعلامي والتدخل الحضاري، من أجل وقف التنمر عليهم.

هذا ما أكدته عضو مجلس الشيوخ، فريدة النقاش، موضحةً أنها مسألة قيم وأخلاقيات عامة في المجتمعات، أكثر من كونها مسألة متعلقة بوضع القوانين اللازمة لمنع الإشكالية.

وقالت في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنَّ المجتمعات تحتاج إلى وقتٍ طويل لغرس في نفوس الناس، مسألة احترام ذوي الإعاقة والتعامل معهم باعتبارهم مواطنين عاديين وليسوا ذوي «عاهات».

دور الثقافة والإعلام في مواجهة التنمر على ذوي الإعاقة

ولفتت «النقاش» إلى أن هذا هو ما نحتاج إلى تغييره بشكل جذري وطويل المدى ومخطط له على الصعيدين الثقافي والإعلامي والقانون مهم أيضًا.

وذكرت أنَّ كل المؤسسات الثقافية والإعلامية والمثقفين ذوي النفوذ في المجتمع، يستطيعون أنْ يلعبوا أدوارًا مهمة جدًا في تأهيل المواطنين للتعامل مع ذوي الإعاقة.

نشر القيم الإيجابية بدلًا من نشر تراث سيء

وأكدت أنّ الثقافة تلعب دورًا كبيرًا بالفعل في مواجهة تلك الإشكالية التي تعاني منها المجتمعات، فالإنتاج الثقافي كله يتضمّن القيم الإيجابية في التعامل مع المواطنين ذوي الإعاقة.

ونوَّهت بأن الثقافة تعاملهم باستمرار باعتبارهم مواطنين عاديين، لأننا جميعًا معرضون لأنْ نكون من ذوي الإعاقة، وبالتالي لا بد أن تسود في المجتمع ثقافة الاحترام لهذه الفئة شأنهم شأن المواطنين العاديين.

ورأت أن القانون هو آخر شيء لحل أزمة التنمر على ذوي الإعاقة، لأن إصدار قوانين أمر سهل، لكن المطلوب هو التغيير الثقافي والوعي العام للمواطنين، أولًا ثمَّ بعد ذلك القوانين، لأنَّها وحدها لا يمكن أن تحسم مثل هذه القضية كونها قضية سلوك وأخلاق وقيم اجتماعية.

يُشار إلى أنَّ مجلس الشيوخ، يُناقش تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يستهدف مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى