أخطاء شائعة

برلماني سابق: «ازدراء الأديان» سبق المطالبة بإلغائها من أحد نواب المجلس

محمد أبو حامد: يجب التفرقة بين تعمد الإساءة للعقيدة والقراءات النقدية لكتب التراث

ذكر عضو مجلس النواب السابق، محمد أبو حامد، أن مادة ازدراء الأديان في القانون بصيغتها الحالية، حمالة أوجه وتفتح مجال أنه يتم الخلط ما بين تعمد الإساءة وازدراء للأديان وعرض أفكار لها علاقة بتصويب الخطاب الإسلامي أو قراءة نقدية لشيء معين في كتب التراث أو ما شابه.

وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إن مادة ازدراء الأديان إذا استمرت يحدث على الأقل تعديل يكون فيه التزام بالضوابط، التي وضعتها الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية السياسية، للتعامل مع مثل هذه القوانين أو المواد.

الفرق بين ازدراء الأديان في القانون وقصد إثارة الفتن

وأضاف: يجب أن يكون هناك تعريفات محددة، حتى لا يتم الخلط ما بين فكرة ارتكاب جريمة ازْدِراء الأديان بقصد الإساءة أو إثارة فتنة وأن شخص يعرض فكر خاصة أن المادة طبقت على أناس كثير جدًا من المفكرين.

وتابع: عندما كنا في برلمان 2016، تقدّمت مقترحات لإلغاء هذه المادة، من النائبة الدكتورة آمنة نصير، كما قدمتُ مشروع قانون لتجريم الحض على الكراهية ووضعت تعريفات محددة، وكان يلغي مادة ازدراء الأديان في حالة مناقشته ويحل محلها.

مقترح بتجريم الحض على الكراهية

وأشار «أبو حامد» إلى أن المقترح الخاص بتجريم الحض على الكراهية، كان مرتبطًا بحرية التعبير وحرية الاعتقاد، خاصة أنه قد عقدت الأمم المتحدة مؤتمرات عديدة لمناقشة هذا النوع من القوانين، ومن أشهر هذه المؤتمرات ما تم في الرباط ووضعوا فيه مجموعة من القواعد لمثل هذه القوانين، حتى لا يحدث خلط ما بين جريمة الحض على الكراهية وقضية حرية الفكر أو حرية الرأي.

ولفت إلى أنه عندما قدم المقترح استرشد فيه بالأبحاث التي صدرت عن هذه المؤتمرات حتى يصل إلى قانون يواجه الحض على الكراهية سواء من منطلق ديني أو سياسي، حتى القوانين الدولية تتحدث عن الحض على الكراهية حتى في حالة التعصب الرياضي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى