الأسرة والمجتمع

برلماني مصري: هذه المشكلات تسببت في تفشي الطلاق

د.إبراهيم عويس: القوانين وحدها لا تكفي لتقليل نسب التفكك الأسري

أكد د. إبراهيم عويس، عضو مجلس النواب المصري، إنَّ القوانين وحدها لا تكفي لتقليل نسب الطلاق المرتفعة في المجتمعات.

وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنَّ القوانين كثيرة لكن ليس لها تأثير على أرض الواقع في تلك القضية.

وبرَّر ذلك بأنَّ الطلاق يكون بسبب أعباء الحياة والمشكلات الكثيرة المتكررة، بالإضافة إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي التي ساعدت على ارتفاع نسب الطلاق.

التربية وطباع الأزواج أساس الطلاق

وأشار «عويس» إلى أن القوانين تحاول المساعدة لكن لا تكفي بمفردها، خاصة أن المشكلات الاجتماعية والأسرية تأتي نتيجة البيئة والتربية وطباع الناس..

وأكد على ضرورة الالتفات إلى بيئة الزوجين أولًا والتربية أيضًا، لافتا إلى أن القوانين التي تخص الحياة الأسرية يجب أن تكون عادلة.

وأشار إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني، التي يجب أن تساعد على وجود استشاريين متخصصين في العلاقات الزوجية، لمنع وقوع الطلاق وتأهيل الأسر على حل المشكلات بطريقة سليمة.

وأوضح أهمية مشاركة علماء الدين الإسلامي والمسيحي، لمساعدة الناس على أن يكون لديهم تحمل وصبر من أجل تعزيز التربية وتقليل نسب الطلاق.

وقال إن الإعلام له دور كبير في الأمر من خلال توعية المقبلين على الزواج، وتعزيز المبادئ العامة والثقافة بين الناس بعضها البعض، والتنوير عن طريق علماء النفس والاجتماع، مؤكدًا أهمية دورات المقبلين على الزواج لكن يجب أن توضع كشرط لإتمام عملية النكاح

نسب الطلاق المرتفعة

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع حالات الطلاق خلال عام 2019 بنسبة كبيرة للغاية، حيث سجلت ارتفاعًا إلى 225.9 ألف شهادة طلاق، مقابل 211.5 ألف شهادة خلال 2018.

وسجلت أعلى حالات طلاق بين المتزوجين أقل من سنة بعدد 29.7 ألف حالة خلال عام 2019، وبلغ عدد حالات الطلاق بين المصريين بعد أكثر من 20 سنة زواج نحو 15.2 ألف حالة طلاق خلال عام واحد فقط.

وسجلت أعلى معدلات طلاق بين المتزوجين من أصحاب المؤهلات العلمية أقل من جامعية بعدد 80.6 ألف حالة طلاق للمؤهل المتوسط و52.9 ألف حالة طلاق لمن يقرأ ويكتب فقط.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى