بمشاركة قيادات نسائية وبرلمانية وإعلامية ورياضية

افتتحت منذ قليل بنادي الشرقية الرياضي ندوة جماهيرية كبرى بعنوان «صورة المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة في ضوء تعاليم الخطاب الإلهي» بمشاركة قيادات نسائية وبرلمانية وإعلامية ورياضية، وحضور جماهيري غير مسبوق، ويقدمها الإعلامي محمد الغيطي.

افتتح الندوة أمين عام «مؤسسة رسالة السلام للأبحاث والتنوير» أسامة إبراهيم، بكلمة رحب فيها باسم المؤسسة بجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية دور المرأة في المجتمع  المصري، فهي شريكة في تحمل المسؤولية مع الرجل، خاصة مع إتاحة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجال لتولي المرأة المناصب القيادية وتعزيز دورها في المجتمع. مما جعل المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي وحظيت بمكتسبات كثيرة في ظل الجمهورية الجديدة، خصوصًا أن نهج القيادة السياسية هو فتح آفاق للمرأة لم تكن متاحة من قبل وأصبح تمكين المرأة في المناصب القيادية أمر واقع.

وقد تبنت الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية تنطلق من الوقاية وتستهدف تنمية الوعي الصحيح نحو المرأة وأدوارها، ثم سياج الحماية عبر تشريعات وقوانين داعمة للمرأة، ناهيك عن التدخلات عبر رعاية صحية ونفسية متلازمتين، انتهاءً بالملاحقة القانونية لتحقيق أمنها وأمانها بين أسرتها ومجتمعها.

فلأول مرة يتم تعيين 89 قاضية منذ 80 عامًا، ودخلت حوالي 23 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ويستفيد ما يزيد عن 31 مليون سيدة من منظومة التموين وأكثر من مليون سيدة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض الأمين العام تقريرًا أعده المجلس القومي للمرأة، بعنوان «جهود تمكين المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة»، جاء فيه أن نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية تبلغ 18%.

وفي إطار تمكين المرأة سياسيًا، تم لأول مرة في عام 2014 تعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وفي عام 2017 تعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة، وفي دمياط (2018)؛ وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري؛ وفي عام 2018 تم تعيين أول قاضية بمحكمة الجنايات في مصر، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، ومساعدة لوزير العدل.

وفي مجال التمكين السياسي والقيادة، أشار الأمين العام إلى إصدار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا تاريخيًا بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021.
وتعيين مستشارتين بمناصب قيادية في هيئة قضايا الدولة. و6 من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة في 2017، ووصل عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية إلى 1986 قاضية من إجمالي 4635، و 26 قاضية في هيئة النيابة الإدارية عام 2020.

وسلط أمين رسالة السلام الضوء على دور المؤسسة في بالتوعية على أوسع نطاق بحقوق المرأة، ومن أمثلة ذلك؛ ما تضمنته آيات القرآن الكريم التي تتعلق بحقوق المرأة والتي تجاوزت 70 آية، تتضمن تشريعات وأحكام وعظات لحماية المرأة من أي تعسف في معاملتها من قِبَل الزوج، بالرغم مما تتحمله من مسؤولية جليلة من حمل ورضاعة وتربية وسهر، علاوة على مسؤولية البيت حيث تصبح مسؤولياتها ثلاثة أضعاف مسؤولية الرجل.

واستعرض الأمين العام دراسة أعدها المفكر العربي الأستاذ علي الشرفاء بعنوان «حقوق المرأة في القرآن الكريم»، جاء فيها أن الرجال احتكروا وضع كتب الفقه التي اعتمدت عليها قوانين الأحوال الشخصية في المجتمعات العربية بشكل يخالف التشريع الإلهي، ضاربين عرض الحائط بكافة حقوق المرأة بكل الاستبداد والأنانية لخدمة أهوائهم الشخصية ورغباتهم في الاستعلاء على المرأة وإذلالها لتكون مهمتها الإنجاب والتربية والخدمة في المنزل.

وجاء في الدراسة أن الفقهاء تجاوزوا الخطوط الحمراء في التشريع الإلهي الذي أنصف المرأة، ووضع من الأحكام درعًا يحفظ حقوقها، فقد ظُلِمَت المرأة قرونًا طويلة حين تم هجر  القرآن وتشريعاته التي تحقق العدل للأسرة ذكورًا وإناثًا وأزواجًا. ولكن أحكام الفقه المغايرة لشرع الله، تسببت للأسف في تشريد الأطفال في الشوارع مما جعلهم يضيعون بين المخدرات والتسول والسرقات، ومنهم من استغلتهم الجماعات الإرهابية وحولتهم إلى وحوش وقتلة واستباحوا إنسانيتهم، وفقدت المجتمعات عشرات الآلاف من الشباب كان يمكن أن يتحولوا إلى قاطرة التقدم والتطور في مجتمعاتهم.

ولذلك- وحسب دراسة الأستاذ علي الشرفاء– فإن قضية الطلاق تتطلب ضرورة العودة لكتاب الله الذي يأمر بالعدل والإنصاف ويُحرِّم العدوان بكل أشكاله المعنوية والمادية، فلا خلاص للمجتمع العربي والإسلامي إلا بالعودة لكتاب الله ليخرجنا من الظلمات إلى النور ويحمي الحقوق بالعدل ويهزم الباطل.

وطالبت الدراسة بتصحيح مسار الأسرة العربية والإسلامية، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين مناصفةً بين الرجال والنساء، تكون مهمتها تصحيح ميزان العدل ووضع قانون جديد للأحوال الشخصية معتمدًا على مرجعية واحدة هي كتاب الله وآياته فقط، حتى نبدأ خطوة شجاعة نحو بناء أسس سليمة وعادلة تحقق المصالحة بين الرجل والمرأة، وتحدد مسؤولية كل منهما في سبيل بناء مجتمع التعاون والألفة والرحمة، وتعظيم المودة بين الزوجين من أجل استكمال مهمتهما في بناء لَبِنات قوية ومتينة تتجاوز الخلافات البسيطة. هدفهما الأسمى رعاية الأطفال والحفاظ عليهم، وحماية الأسرة من التفكك لأن الأسرة قوام المجتمع، عندئذٍ تستطيع المجتمعات العربية والإسلامية التقدم والتطور والرقي وقيادة الحضارة الإنسانية نحو العدل والحرية والرحمة والسلام.

وأكد الأمين العام أن الوعي بدور المرأة المصرية يأتي بتصحيح الموروث الثقافي لدى المجتمع؛ خاصة بعد أن سنحت لها الفرصة لتثبت قدرتها على التحدي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لتقدم عطاءً فريدًا ومميزًا لا يقل جودة عن عطاء الرجل في تلك المجالات، ومن ثم تتحقق مسارات التنمية بالجمهورية الجديدة بتضافر عطايا المرأة المصرية التي لا تنضب، وهذا ما يتضح من إنجازات السنوات الماضية مدى صدقه وفعاليته.

وقال الأمين العام إن تفهُّم الرجل لدور المرأة يبدأ من اقتناعه بحقوقها وحريتها، ويمتد بإيمانه الحقيقي بمبادئ المساواة وتجنب التمييز، ومن ثم يتحقق تكافؤ الفرص المنشودة، فتصبح المرأة سندًا للرجل في مواجهة تحديات الحياة والعمل على تقدمه ونهضته ورقيه؛ لتصبح قاطرة الازدهار في الجمهورية الجديدة عبر ما تقدمه من مساندة إيجابية على كافة الأصعدة.

وفي ختام كلمته قال: أخيرًا يطيب لي القول إن المرأة هي الأم والأخت والأبنة التي تشكل أصول المجتمع الإنساني، ومن ثم يعد الاهتمام بها وبحقوقها بمثابة مسلمة لا تقبل المنازعة أو النقاش من قريب أو من بعيد؛ فقد تشكل الوعي الجمعي نحو مكانة المرأة التي لم تتخلَ عن الصفوف الأولى في معارك الحياة المتنوعة، والتاريخ بأنماطه المختلفة أثبت جدارتها ومقدرتها على تحقيق الإنجازات التي تبهر العقول في شتى مجالات الحياة وأنماطها المختلفة.