خبير اقتصادي: إطلاق استراتيجية عربية موحدة أصبح ضرورة

أكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، د. كريم عادل، أن إطلاق استراتيجية اقتصادية عريية موحدة، أصبح ضرورة ملحة تتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية.

وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنها تضمن مستوى مرونة أكبر في تعاملها مع اقتصاديات البلدان الأعضاء واحتياجاتها الطارئة.

وأشار إلى أن الإعداد الجيد والمسبق لإدارة الأزمات الاقتصادية ومواجهة التحديات والمعوقات الخارجية والعالمية، ضرورة في ظل ما تمتلكه الدول العربية من رؤى تنموية متوسطة وبعيدة المدى.

استراتيجية اقتصادية عريية موحدة

ولفت إلى أنه قد نالت الأحداث الأخيرة بدايةً من جائحة كورونا وصولاً إلى ما تشهده غزة الآن من اقتصادات الدول وخططها التنموية بنسب متفاوته، وبناءً عليه وفي ظل التحديات المالية المتتالية، التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وأثرها على تحقيق معدلات النمو والتنمية في مختلف الدول العربية، فإنه يبرز دور الاسترتيجية الاقتصادية العربية الموحدة.

وأضاف: وما ستتضمنه من مؤسسات وهيئات اقتصادية ومالية عربية مشتركة، للقيام بدورها التنموي في دعم مسيرة الاستثمار والانتاج والتشغيل والتجارة بالبلدان العربية، لا سيما أن الظروف الحالية تتطلب سياسات تتسم بالتوازن الشديد، بين قدرة المؤسسات والهيئات على التحوط ضد المخاطر المختلفة، ودعم مراكزها المالية في مواجهة التداعيات العالمية الحالية.

وأوضح أنه هناك تجارب ونماذج رائدة على مدار العقود السابقة في مثل ذلك النوع من استراتيجيات التعاون العربي والإنمائي المشترك.

وذكر أنه تشارك مصر في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، وتعد من الدول الاكثر إسهامًا بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20مليون دولار أمريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.

اتفاقيات تجارية واقتصادية بين الدول العربية

وتابع أنه هناك اتفاقيات تجارية واقتصادية بين الدول العربية ما بين ثنائية ومتعددة الأطراف، إلا أن الغالبية منها غير نشطة، وهو ما يحتاج البحث في التوافقات السياسية المطلوبة لتفعيل تلك الاتفاقات ودخولها حيز التنفيذ الفعلي.

وشدد على أن اللحظة الحالية وما تشهده المنطقة العربية من تحديات أصبحت تتطلب بالضرورة وجود تكتل اقتصادي عربي أسوةً بالاتحاد الأوروبي الذي رغم التباطؤ في تنفيذه إلا أنه أصبح تكتلاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أنه لتحقيق ذلك لا بد من دراسة النماذج الناجحة للدول التي استطاعت أن تحقق طفرات في الاقتصاد استناداً اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النجاح كان مشروطاً بتعديل السياسات المالية والنقدية داخلياً للتماشى مع السياسات الخاصة لهذه الدول.