الأسرة والمجتمع

دعوة لمشاركة المجتمع في تعديل قانون الأحوال الشخصية

أبو حامد: مجلس الشيوخ عليه الدعوة لحوار مجتمعي لوضع المقترحات المناسبة

طالب وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب سابقًا، محمد أبو حامد، مجلس الشيوخ بأن يدعو إلى حوار مجتمعي، تشارك فيه المؤسسات ذات الصلة بشؤون الأسرة، لوضع مقترحات للخروج بقانون الأحوال الشخصية لتقليل نسب الطلاق المرتفعة.

وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنَّه من الضروري مشاركة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والشخصيات الأكاديمية الموجودين في الجامعات المختلفة والقضاة في محكمة الأسرة والمحامين الذين يعملون على قضايا الأسرة وممثلين عن وزارة الداخلية المعنيين بتنفيذ الأحكام التي لها علاقة بالنفقة وما شابه.

حوار مجتمعي لوضع مقترحات توافق جميع الأطراف

وشدد أبو حامد على أنه يجب دعوة بعض الأمهات والآباء والأجداد، حتى يكون هناك حوار واسع للوصول إلى تعديل متوازن يُعبِّر عن وجهات نظر جميع الأطراف.

وأكد أنه بذلك يكون هناك موضوعات فيها توافق بما يخدم المصلحة العامة لكل الأطراف وبشكل أساسي الأطفال، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الدراسات التي نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة وللمرأة، التي تتحدث عن قضايا بعينها في هذا الشأن.

وأوضح أنه في ظل انعقاد برلمان 2016، كان هناك مطالبات من المجتمع لإعادة تقييم قانون الأحوال الشخصية وتعديله، وكانت هناك وجهات نظر تتبناها السيدات والأمهات وأخرى يتبناها الآباء وكذلك الجد والجدة.

ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالي

وأشار عضو الشيوخ إلى أنَّ القانون به أبواب تحتاج إلى تغيير، مثل تلك الخاصة بالتقاضي وسرعته، وموضوعات تخص بشكل أساسي السيدات، كالتي لها علاقة بالنفقات والخاصة بالآباء مثل المشاركة في تربية الأبناء والرؤية.

وأضاف قائلًا: مما لا شك فيه أنه منذ أعوام طويلة، يوجد أصوات تؤكد أن قانون الأحوال الشخصية الحالي بصورته الحالية، أصبح غير قادر على مواجهة المشاكل التي تتعرض لها الأسر بأطرافها كافة،أمهات وآباء وجد وجدة وأبناء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى