تعرَّف على أشهر قوانين تنظيم الزكاة

الزكاة كان لها في الخِطاب الإلهي هدفًا محوريًا وهامًا وهو إرساء قاعدة التكافُل الاجتماعي في أعظم وأجل صوره.

يقول الباحث والمُفكر العربي “علي محمد الشرفاء الحمادي”، في كِتابه «الزكاة.. صدقة وقرض حسن» إنَّ الخطاب الإلهي أكَدَ أنَّ الزكاة نوع من الجِهاد في سبيل الله.

وأضاف «علي محمد الشرفاءالحمادى» أنَّ سَعي الأُمة للتكافُل فيما بينها يُعد جِهاد في الله وسعيًا إلى مرضاته، حيث يقول تعالى: «مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».   (البقرة:261)

وأوضح أنَّها تتضمن مسارات الإنفاق كافة، وتُجسد أعلى صُوَر التكافُل الإجتماعي وبها يَعمُر المُجتمع ويزدهِر.

ولأهميتها وضعت بعض الدول قوانين لتجعلها إجبارية، بينما دول أخرى جعلتها اختيارية.

«التنوير» ترصُد التشريعات الإجبارية لتحصيل الزكاة

السعودية

صدَرَ المرسوم رقم 3321 في 28 أكتوبر 1950، بشأن تشريع الزكاة السعودي، وصدرت اللائحة التنفيذية للفريضة في 13 مايو 1951، تقضي بإستحقاق الزكاة على جميع الأفراد والشركات التي تحمل الرعاية السعودية وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

السودان

صدر تشريع الزكاة بموجب قانون رقم 3 لعام 1984، وأدى ذلك إلى إلغاء عشرين ضريبة كانت قائمة في البلاد فألغى قوانينها.

اليمن

صدر تشريع الزكاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لعام 1972، بإنشاء الإدارة العامة للواجبات «الزكاة» ضمن الإدارات العامة التابعة لوزراء المالية.

وصدر بعد ذلك القرار الجمهوري رقم 33 لعام 1975 في 18 مارس بإنشاء مصلحة الواجبات «الزكاة» وتحديد اختصاصاتها.

الدول التي أصدرت قوانين اختيارية للزكاة

الهند

بذلت مُحاولات لإنشاء صناديق زكاة مُنفصلة أواخِر السبعينات وأوائل الثمانينات.

الباكستان

منذ عام 1950 بذلت الحكومة الباكستانية عدَّة مُحاولات لتنظيم دَفْع الصدقات والزكاة طَواعية.

ماليزيا

لا تزال هناك فكرة وجود إدارة زكاة لكل ولاية مسألة خاصة بالولاية، لذلك فإن هناك عِدة نماذج للهياكل التنظيمية في مُختلف الولايات الماليزية وذلك منذ عام 1983.

الكويت

صدر القانون رقم 5 لعام 1982 بإنشاء بَيت الزكاة كهيئة حكومية مُستقلة لها شخصية اعتبارية وميزانية مُستقلة.

ليبيا

في 28 أكتوبر 1971 أصدرت السلطات التشريعية الليبية القانون رقم 89 لعام 1971 لتنظيم الصدقات والزكاة بشكل إختياري.

مُقومات ضمان تنفيذ قانون الزكاة

يقول الدكتور “حسين شحاتة”، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنَّه يوجد مُتطلبات واجبة ولازمة لتنفيذ قانون الزكاة، حيث  لا بُد من توافر عدة مُقومات لضمان تنفيذه ونجاحه.

وأضاف: تتمثل في تكامُل العمل بالإسلام، حيث إنَّها لا تُحقق أهدافها ولا تؤتي ثِمارها في مجتمع مُضَيعًا لفرائض الله؛ مُنتِهك لحرُمات الله ومحارِم الله، مُعطِل لأحكام الله، لا يتقِد بشريعة الإسلام ولا بتربية الإسلام.

وتابع: يجب تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يقول تعالى “الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ”.    (الحج:41)

وشدّد على أنَّ إنشاء مؤسسة للزكاة لها لوائح ونُظم حاكمة، إذ لا بُد من وجود الهياكِل والأجهزة الإدارية التي تتحمل مسئولية أداء هذه الواجبات والوظائف داخِل الجهاز الإداري للدولة، علاوة على العُنصر البشري الذي يتولى الأمور التنفيذية للزكاة “العاملون عليها”.

وأشار إلى ضرورة أن يكون من ذوي الكفاءة وعلى إلمام تام بأحكام الزكاة ومن تتوافر فيهم الجوانب الأخلاقية بما يتفق مع ما ورد بميثاق أخلاقيات المُحاسِب والمُراجِع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية.

ولفت إلى ضرورة صدور التشريع الذي يلزم بتطبيق الزكاة، علاوة على أهمية التوعية والإعلام اللازمين لنشر الوعي بالزكاة.

وأوضح أنَّ هناك مراحل لإستصدار القانون تتمثل في علاج مشاكل القانون الضريبي بما يتفق مع روح الشريعة الإسلامية ومنها إعتماد الصدقات المدفوعة بالكامل ضمن البنود التي تُخصَم من صافي الربح للوصول إلى وعاء الضريبة.

ولفت إلى أهمية أن يتم التطبيق بصورة تدريجية حيث يبدأ التطبيق بمرحلة إنتقالية تتمثل فى الجمع بين الضريبة الحالية والزكاة الشرعية لإعطاء الفُرصة للتوعية اللازمة ولتقَبُل النظام تدريجيًا لدى الأفراد والهيئات.

وأكدَّ ضرورة مرور فترة زمنية كافية تُمهد لإستصدار القانون كاملًا.