أخطاء شائعة

كاتبة صحفية: ما المصلحة العامة من تحريك قضايا الحسبة؟

أمينة النقاش: مادة ازدراء الأديان مطاطة غير محددة المعالم

ذكرت الكاتبة الصحفية، أمينة النقاش، أن الإشكالية في الوقت الحالي ليست فقط في مادة ازدراء الأديان الموجودة في قانون العقوبات، لكن أيضًا قانون الحسبة الذي تم تعديله ولا يجعل الأفراد تحرك قضايا مباشرة للحسبة، وتجعلها تقدم بلاغات للنيابة العامة.

وقالت في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنه من المفترض أن قانون الحسبة تم تغييره حتى لا يجعل النوازع الفردية والثأر والانتقام تتحكم في تحريك القضايا، لكنه جعل جهة رسمية تفعل هذا الدور وتُحقق وتحيل الأمر إلى المحاكم، حفاظًا على المصالح العامة كما نص القانون.

وتساءلت: لكن ما هي المصلحة العامة في أن النيابة تحرك مثل هذه القضايا على شخص له بعض الأفكار؟

استنكار خطاب التنفير من الدين

وأشارت «النقاش» إلى أن خطاب التنفير من الدين والردع والتخويف، يستغل سذاجة وأمية البسطاء، وحولوا الإسلام إلى أمر بعيد عن القيم العليا في الدين الذي يدعو إلى التسامح والعدالة والمساواة وحرية الآخر في الاختلاف، كما نص القرآن الكريم: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ» (الكافرون: 6).

ولفتت إلى أن التيار السلفي والإخواني المنتشر في المجتمع، يرفض أي دعوة لتجديد الفكر، لأن أي تجديد لهذا الفكر يسقط إمبراطوريتهم القائمة على استغلال البسطاء والافتراء من التفسيرات السطحية للنص الديني.

مطالب بإلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات

وأوضحت أن مادة ازدراء الأديان جزء من قانون العقوبات وتم تعديلها بداية الثمانينيات، عندما بدأ الهجوم على الكنائس وهي مادة مطاطة غير محددة المعالم، وكانت د. آمنة نصير وهي عضو في البرلمان السابق، تقدمت بطلب لإلغائها من قانون العقوبات لكنه لم يمر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى