الطلاق بات شبحًا يُهدِّد المجتمعات خلال الآونة الأخيرة، إثر زيادة الخلافات بين الزوجين، التي أدت بهما إلى الانفصال.
القضية لا تُعد مشكلة اجتماعية وحسب بل هي بمثابة قضية أمن قومي؛ ذلك لأن تفكك الأسر يؤثر سلبًا على المجتمعات.
الأسرة تُعتبر الخلية الأساسية للجسد المجتمعي، لذلك فإن أي خلل يطرأ على هذه الخلية سيؤثر في بقية مفردات المنظومة المجتمعية.
ذلك دفع دار الإفتاء المصرية، إلى إنشاء وحدة الإرشاد الأسري لحماية الأسرة والحفاظ على ترابطها وتماسكها من التفكك.
وحدة الإرشاد الأسري تقلل نسب الطلاق
الوحدة تستهدف فهم أسباب ودوافع نشوء وتعاظم الرغبة في إنهاء العلاقة من أحد الطرفين أو كليهما وتبصيرهما بالعوامل المؤدية لذلك.
كذلك حث كل طرف على تفهّم وجهة نظر ودوافع الطرف الآخر حتى يتمكن من تقييم الموقف بصورة أكثر موضوعية.
ووضع البدائل والآليات التي تمكنهم من التعامل مع تلك المشكلات بصورة أكثر موضوعية على النحو الذي يمكنهم من التغلب عليها.
أبرز أسباب إنشاء الوحدة، هو خفض نسب الطلاق في المجتمع والمحافظة على ترابط الأسر وحمايتها من خطر التفكك وتقديم الدعم لمنخفضي التوافق الزواجي.
تعتمد في سبيل تحقيق أهدافها المنوطة بها على مجموعة من الخبرات والكفاءات المختلفة التي تشمل الجانب الشرعي والنفسي والاجتماعي والمهاري.
مشكلات الزوجين تحتاج إلى تحليل علمي
ذلك لتستوعب بذلك التنوع جوانب العلاقة الأسرية كافة وما يحيط بها من مشكلات تحتاج إلى تحليل علمي دقيق لفهم الأسباب والدوافع والوصول إلى العلاج المناسب.
ترى أن العلوم النفسية والاجتماعية المعاصرة تسعى إلى حل المشكلات التي تواجه الأفراد والأسر والمؤسسات والمجتمعات، ما دفع إلى توظيفها لخدمة المجتمع وحل المشكلات التي تواجهه لتخفيف معاناة المواطنين.
ظاهرة الطلاق تترك آثارًا مباشرة على أطرافها (الزوج والزوجة والأبناء) سواء كانت ذات طابع مادي أو نفسي أو اجتماعي.
ذلك فضلًا عن أنها مسئولة جزئيًّا عن تفريخ ظواهر نفسية أخرى ذات آثار مجتمعية ضارة، مثل تفشّي ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات بأنواعها المختلفة، والانحرافات الجنسية، والتأخر الدراسي، والتطرف الفكري.
الإحصاءات الخاصة بنسب الطلاق أشارت إلى أنها بلغت معدلات أقل ما يوصف بها أنها مثيرة للقلق، وِفق البيانات الخاصة بمعدلاته.
