TV

ما هي الشائعة التي يعاقب عليها القانون؟

نجيدة: المجتمع يحتاج إلى حرية تداول المعلومات بصورة واضحة وشفافة

ذكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق نجيدة، أن قانون العقوبات، لا يتحدث عن الشائعة ولكن يتحدث عن الأخبار الكاذبة التي يترتب عليها آثار معينة مثل الإخلال بالوحدة الوطنية أو الإضرار بالاقتصاد القومي.

وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنه مجرد أن يكون هناك خبرًا كاذبًا لا يترتب عليه مثل هذه الأضرار التي حددها القانون، فلا تستحق ولا تستوجب المحاكمة.

مساوئ انتشار الشائعات التي تهدد الأمن القومي

وتابع: الشائعة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول وجود تسريبات معينة، ولم تأخذ زخمًا كبيرًا وكان واضحًا أنها كاذبة تمامًا، ومع ذلك قد ترتب عليها ضررًا بالغًا لأنها تمس مؤسسة هامة في الدولة، وتحدث البلبلة التي تسبب خطرًا على الأمن القومي، وهي بذلك تستحق المحاكمة، إذًا الخبر الكاذب مرتبط بآثاره.

وأوضح أن المجتمع يحتاج إلى حرية تداول المعلومات بصورة واضحة وشفافة، لأن مقاومة الشائعة والأخبار الكاذبة يكون من خلال وجود الشفافية التامة وتداول المعلومات بانسيابية تامة وألا يكون هناك عوائق.

ضرورة الرد على الأخبار الكاذبة وعدم تجاهلها

وأشار «نجيدة» إلى أن الشائعات والأخبار الكاذبة لن تتوقف ولكن يجب على السلطات، أن تتابعها وترد عليها وألا تتجاهلها بأي صورة من الصور.

وأشار إلى أن هناك حزمة من الإجراءات والظروف والعناصر، إذا توافرت تقاوم مثل هذه الأساليب بمنتهى البساطة.

ولفت إلى أنه حينذاك تكون الآثار التي ستترتب على هذه الأكاذيب لن تصل إلى حد تهديد الأمن القومي ولا الوحدة الوطنية ولا تهديد الاقتصاد الوطني وتكون أكاذيب فاشلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى