المرصد

مشاورات عربية لمحاربة التنظيمات الإرهابية

اتفاق مصري- سعودي على العمل والتضامن المشترك

الأمن العربي كلٌ لا يتجزَّأ، والعمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل ضرورة للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى كل دولة من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية التي تقع على عاتق كل الدول العربية.

هذا ما أكده وزير الخارجية المصري، ‎سامح شكري ونظيره السعودي الأمير ‎فيصل بن فرحان، خلال انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، 16 ديسمبر 2021 في القاهرة.

دور جامعة الدول العربية لتدعيم العمل العربي المشترك

وأكدا أهمية العمل العربي المشترك، ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.

وشددا على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأوضحا رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها.

رفض تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري، كما أكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى