المرصد

مطالب باستطلاع الأثر التشريعي لمادة «ازدراء الأديان»

مقلد: الرأي يجابه بالرأي لا بأن يكون سيف العقوبة مسلط على رقاب الباحثين

طالب عضو مجلس النواب، أحمد مقلد، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة في شأن قياس الأثر التشريعي للمادة 98 والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه کل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية».

وذلك لاستقصاء ما أسفرت عنه تلك المادة من أثر تشريعي أدى إلى حبس العديد من الباحثين بالتهمة المصطلح عليها «ازدراء الأديان».

استطلاع الأثر التشريعي لحبس الباحثين بتهمة ازدراء الأديان

ونص الطلب الذي حصل «التنوير» على نسخة منه، أنه بعد ما شهدته ساحات المحاكم من الحكم بحبس العديد من الباحثين على إثر تطبيق هذه المادة وبما لا يتسق مع المبادئ الراسخة القائمة على فتح باب الاجتهاد أمام طارقيه، وكذلك حالة التماهي التي أسفر عنها تطبيق تلك المادة والتي وضعت الاجتهاد البشري (أصاب أو أخطأ) في المرتبة ذاتها من التجريم مع إهانة الأديان والرموز الدينية.

وهو ما لا يستقيم، فالأول وهو الاجتهاد ويجب أن يُرحب به، فإن أصاب فيُقدر وإن أخطأ فمرده النقاش والحُجة، فالرأي يجابه بالرأي لا بأن يكون سيف العقوبة السالبة للحرية مسلّط على رقاب الباحثين مما يحدث حالة من الجمود غير محمود الجانب فلا عقل يجتهد ولا آخر يجتهد بالرد.

تجريم الاعتداء الصريح على الأديان

والأمر الثاني وهو الإهانة عن قصد جنائي فالتجريم واجب کونه اعتداءً صريحًا على الأديان ورموزها مما يترك أثرًا بالغ السوء في نفوس متبعيها.

وتضمن نص الطلب: ولما كان هذا الموضوع محل مطالبات عديدة بالتدخل التشريعي لمعالجة ما ورد من عوار وتصحيح ما انحرف من أثر تشریعي وباعتبار أن مجلس النواب هو بيت التشريع والمنوط به قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقًا لحكم المادة 47 من اللائحة الداخلية.

صورة من خطاب في البرلمانصورة من خطاب في البرلمان

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى