أخطاء شائعة

مطالب بتطبيق القانون على أحزاب تدعي انتماءها للإسلام

البرش: الحل في ضبط المشهد الديني لمنع وجود مجتمع موازي

طالب الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، وليد البرش، بضرورة تطبيق القانون على الأحزاب الدينية، التي تدعي انتماءها إلى الإسلام، كما طُبق القانون على حزب البناء والتنمية عندما تم رصد مخالفات وتمَّ إحالتها إلى المحكمة وفي النهاية حل الحزب.

وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنَّ الحل في ضبط فوضى المشهد الديني سواء من حيث وجود جماعات أو أحزاب دينية تُحوِّل الخلاف السياسي إلى خلاف ديني، وتعمل على إنشاء مجتمع موازٍ وانتماء مضاد للانتماء الوطني.

ضرورة تطبيق القانون على الأحزاب الدينية

وتساءل: لا يصح وجود جماعات دينية تدعي انتماءها للإسلام، لأنها من ستدعو؟، وهل تدعو المسلمين إلى دين جديد؟

وأوضح أن هذه الجماعات تعمل على وجود انتماء آخر، غير الانتماء الوطني ووجود مجتمع موازٍ غير المجتمع المصري.

وشدد على ضرورة إصدار قانون بتجريم الانتماء إلى الجماعات الدينية وتجريم إنشائها، ويجب أن يكون هناك قانون لمنع الجماعات الدينية من الفتوى.

وأشار إلى أنه عندما يتم تطبيق القانون، لن تظهر في المجتمع محاولات بناء مجتمع بديل أو انتماءات بديلة عن الانتماء للدولة.

لا يجوز تحويل الخلاف السياسي إلى خلاف ديني

ولفت «البرش» إلى أن الأحزاب ممنوعة من ممارسة الدين مع السياسة، وإن كانت ستمارس السياسة فقط فأهلًا بها.

وقال: أمَّا أن تحول الخلاف السياسي إلى خلاف ديني وإيمان وكفر، فهي ممنوعة منه بنص القانون والدستور، موضحًا أنه إذا تم تطبيق دولة القانون على الأحزاب الدينية، سيتم تأمين المجتمع من الاثار الوخيمة لهذه الأحزاب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى