مطلب برلماني لنبذ التعصب ونشر التسامح

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات: 11).

هذه الآية القرآنية والعديد من الآيات الأخرى ترسخ حقوق الإنسان في المجتمع، وحفظها دون مساسها في جميع أمور الحياة.

ضرورة نشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والعنف

ومن حقوق الإنسان ضرورة الابتعاد عن التعصب والتشدد والأفكار الشاذة والضالة، وفي هذا الإطار طالب عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، بدعوة جميع الآراء المستنيرة لتجديد الفكر ونشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والعنف والتمييز لأي سبب.

وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه المجتمع، منها ما يتعلق بالوعي العام والتأثير السلبي للتيارات الدينية المتشددة  على المجتمع، وفق تصريحات له في جلسات الحوار الوطني المستمرة والتي تعقد على مدار الأسبوع خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن مكافحة التمييز استحقاق دستوري واضح ومباشر، مؤكدًا أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

ولفت إلى أن هذا الأمر يستلزم العمل المشترك من أجل نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ورفض التمييز.

إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

وطالب بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، حيث ضرورة أن يكون من مهامها نشر الوعي برفض التمييز وتلقي الشكاوي المعنية بهذا الأمر.

وأكد ضرورة إطلاق حملات توعية بمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.

وشدد على أهمية دعوة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتركيز في المناهج المختلفة على أهمية رفض التمييز واحترام الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

ومن ناحيته طالب الكاتب وكبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، د. سامح فوزي، بالإسراع بإنشاء مفوضية مواجهة التمييز باعتبارها استحقاق دستوري حسب المادة ٥٣ من دستور ٢٠١٤.

وأوضح أن التمييز متعدد الأشكال بعضه قانوني وسياسي وبعضه اجتماعي وثقافي، وممارسات إدارية دون سند قانوني.

ولفت إلى أن المفوضية المراد إنشائها لها ثلاثة أدوار؛ تثقيفي، ومراجعة القوانين والسياسات العامة، وتلقي شكاوي المواطنين بشأن ما يتعرضون لها من تمييز، والتحقيق فيها.

وأكد فوزي ان المفوضية يجب أن تكون مستقلة، يرأسها شخص محايد يعين بقرار من رئيس الجمهورية.

حفظ حقوق الإنسان في المجتمع

كما كشف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كفلت المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.

وأكد أهمية الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضاف: حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة قوانين الأحوال الشخصية، وحالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.