TV

مفكر: لا حبس في قضايا النشر كما جاء في الدستور

نعمان: أطالب بتعريف ازدراء الأديان

ردَّ المفكر والكاتب عادل نعمان، على اتهام المستشار أحمد عبده ماهر، بازدراء الأديان، قائلًا إنه متمسك بما جاء في الدستور المصري بأنه لا حبس في قضايا النشر.

وأضاف في تصريح خاص لـ«التنوير»، أنه إذا كان قانون الازدراء قد تمَّ إصداره في ثمانينيات القرن الماضي، لمواجهة هذا المد السلفي الذي كان يزدري الدين المسيحي والمسيحيين في مصر، فلم يقدم أحد على الإطلاق منذ إصداره حتى الآن يندد بهذا الازدراء للمسيحيين أو الدين المسيحي، على الرغم من أن هذا الازدراء يتم جهارًا نهارًا ضد الدين الإسلامي والأديان الأخرى.

اتهام الكتاب بالمخالفة لحرية الفكر والابتعاد عن الدستور المصري

وتابع: ومع ذلك حينما يكتب أحد الكتاب أو التنويريين، بما يرفع عن الدين كل الموبقات في تاريخه وكل ما هو سلبي وقتالي وازدراء للإنسانية والثقافة والعلم والعقل، يحبس بتهمة ازدراء الأديان.

وأشار إلى أن شيء محير، بأن يقدم الشخص للمحاكمة ويحبس وكل من يدعم هذه السلبيات والموبقات على الدين نفسه يقال عنه أنه يحافظ على أركان الدين.

وطالب بتعريف ما هو الازدراء، لأنه على هذا الوضع في قانون العقوبات المصري، كلمة تحقيق هي كلمة مطاطة، تقع في ذهن القاضي في المسألة وفقًا لثقافاته ولما يراه هو، ونريد أن القاضي حينما ينظر في قضية ازدراء الأديان، إن كان ولا بد أن تبقى هذه التهمة مسلطة على رقاب العباد، وأرى أنه سوف تظل لفترة طويلة جدًا بالاتفاق بين عدة أطراف.

ضرورة تعريف ما هو الازدراء

وشدد على أنه يجب تعريف ما هو الازدراء وأنه لا يخص دين معين من الأديان، لكن يخص أيضًا من يزدري دين غير الدين الإسلامي أو العقل أو الإنسانية كلها.

وقال: ليس لدينا مانع أن نتحسس الخطى إلى أن يأذن الله بقوم يستطيعوا أن يعيدوا للإنسانية رونقها وجمالها وأن يعيدوا للدين حدوده وإمكانياته دون تدخل بشري منهم.

وأكد أن كل هذه الأفعال والإضافات البشرية هي التي أساءت للدين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى