أخطاء شائعة

مفكر يطالب بوضع تعريف محدد لـ«ازدراء الأديان»

عادل نعمان: لا يجوز الحبس في قضايا النشر وفقًا للدستور

طالب المفكر والكاتب عادل نعمان، بوضع تعريف محدد عن مادة «ازدراء الأديان» الموجودة في القانون، وألَّا تكون موجهة لدين دون الآخر، أو لجماعة عن أخرى.

وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنه لا يجوز أن تكون هذه المادة مطلوبة فقط، لمطاردة المثقفين والتنويريين وفي الوقت ذاته لا يُطارد المشايخ الذين يزدروا أديان الآخرين نهارًا جهارًا.

لا يجوز الحبس في قضايا النشر

وأضاف: التعريف المحدد أمر ضروري، إن لم يكن هناك قدرة على تعديل نصوص قانون العقوبات الخاص بجواز الحبس في قضايا النشر، خاصةً أن هذا مخالف لما جاء في الدستور، الذي نص على أنه لا يجوز الحبس في قضايا النشر، لكن في قانون العقوبات يجوز الحبس.

وتابع: وضع المادة تحت عنوان تحقير الأديان أو المذاهب، يجعلنا نقول إن كلمة التحقير مطاطة لأنه قد يفهمه كل شخص بطريقته الخاصة، وبذلك توضع سلطة في يد القاضي أنه حسب مفهومه وثقافته السياسية أو الاجتماعية، يحدده وفقًا لمذهبه أو لثقافته أو أيديولوجيته.

تعريفات دقيقة للأمور وألا تكون موجهة لدين دون الآخر

وأكد «نعمان» أنه كلما كان التعريف دقيقًا، كلما كان حصر المشكلة محدد، ولا تُعطى فرصة لأحد أن يعرّفها وفق تفكيره الشخصي، خاصة أن العالم اليوم يسير بسياسة التعريفات الدقيقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى