مقترحات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
كاتب صحفي: مشاركة المجتمع المدني في حماية البيئة ضرورة
قدم الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، رؤية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بمشاركة جميع طوائف المجتمع، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل فعال، وعدم الاقتصار على الجهات الحكومية فقط.
وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنَّ ذلك مهم لتحقيق أهداف الاستراتيجية، من خلال زيادة الوعى حول العمل المناخي، وتعزيز قيم العمل التطوعي لتعظيم الفرص في مواجهة التحديات.
أهمية قضية العدالة المناخية
وأضاف «قمحة» أن قضية العدالة المناخية أصبحت من أهم القضايا، بل وفي مقدمتها التي تطرح بشدة على صعيد الأجندات الدولية، لا سيما تلك التي تتعلق بتغير المناخ.
وأوضح أن مصطلح العدالة المناخية يعد حديثًا، حيث ظهر في الآونة الأخيرة ضمن أولويات العمل المناخي والتنموي.
وأشار إلى أن العدالة المناخية تعد مزيجًا بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن العدالة المناخية تعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل فى الأعباء والتكاليف بين الدول المتقدمة والصناعية، والدول الفقيرة الأكثر تضررًا من جراء التغيرات المناخية، التي تعتبر الدول الصناعية هي المتسبب الأول فيها.
وكشف أنه لا يوجد اتفاق دولي حتى الآن ينص على كيفية ترجمة مبدأ توزيع المنافع والأعباء المرتبطة بتغير المناخ بشكل عادل ومنصف.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وذكر أن العدالة المناخية تطرح بعض المقاربات والرؤى بشأن كيفية الاستجابة لتغير المناخ، سواء عن طريق خفض الانبعاث أو عن طريق التكيف معه بطريقة منصفة، ما يتطلب حتمية الوصول إلى آليات العدالة المناخية.
وشدد على أنه يتحتم على ذلك ضرورة تعديل اتفاقيات تغير المناخ، لتنص صراحة على مبدأ العدالة المناخية، وتجعله مبدأ ملزم، لا سيما للدول الصناعية الكبرى.
وأكد ضرورة أن تتحمل الدول المتقدمة عبئًا أكبر من الفقيرة في التصدى لتغير المناخ، وهو ما يُعرف بمبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة.
مصطلح الحقوق الخضراء
وتطرق إلى ضرورة توضيح الحقوق المتعلقة أو ذات الصلة بالعدالة البيئية في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، على أن يطلق على مثل هذه الحقوق مصطلح الحقوق الخضراء.
