TV

نقيب التحكيم الدولي: «سد الأزمة» أحدث مشكلة الأولى من نوعها

د. حجازي: القاهرة تسعى إلى الحفاظ على حق المصريين في النيل بصفة أزليَّة

أكد نقيب عام التحكيم الدولي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، د. عبدالراضي حجازي، أن المفاوضات التي ستتم بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، ستكون قطعية ونهائية وليس فيها تمديد وفق ما حدَّده مجلس الأمن الدولي، بأن يكون هناك 3 دول محايدة في الاتفاق.

وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنَّ ذلك السد يجب أن يسمى «سد أزمة»، لأن الأزمة الذي سببها لم تحدث في تاريخ المياه أو الأنهار الدولية.

حق السودان ومصر في حل أزمة سد النهضة

وأضاف د. عبد الراضي، أن السد له اشتراطات معينة وفق ما تم الاتفاق عليه في مصر، ومصر والسودان هما الدولتان الأساسيتان للتفاوض، وصاحبتا التقرير بأن يتم البناء أو الاستكمال أو الشروط التي يتم عليها السد.

وأوضح أن دور القاهرة الأساسي هو الحفاظ على حق المصريين في مياه نهر النيل بصفة أزليَّة وليس من حق أي دولة أن تمنعها منها أيَّا كان موقعها على الخريطة في نظام المياه أو الأنهار الدولية.

وذكر أن مصر تسعى إلى إنهاء الأزمة دون ضرر أو ضرار، لأن الشعب الإثيوبي وقع تحت طائلة أنَّه مُساعد في بناء هذا السد بناء على حكومته التي وجهته في خطأ غير مدروس، ومصر لا تتدخل في شئون الدول الأخرى، بأنها تعمل لصالح شعبها أم لا، ولكن هدفها هو اشتراطات معينة للتنمية لأي دولة بألا تضر مصر والسودان.

التقارير الدولية تؤكد حق مصر في مياه النيل

وأوضح نقيب التحكيم الدولي أن إثيوبيا لديها سدود كثيرة، لكن هذا السد بالذات يعتبر أزمة، خاصة أن جميع التقارير الدولية، أكدت أن مصر لها حقوق ونهر النيل له أسس دولية لا بد أن تُحترم وفق اتفاقية الأنهار الدولية.

ولفت إلى أنه عندما تنتهي مصر من الموعد المحدد لإنهاء الأزمة، عليها أن تتخذ سبل الأمان القوي، وعدم استكمال أي إجراء في هذا السد حتى ننهي ذلك النزاع خلال هذا عام 2021، وعدم التطرق إلى تخوفات أو تهديدات من أي فيضان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى