TV

برلماني مصري: نسعى لسن قانون يحد من الطلاق

شكري الجندي: المقترحات الجديدة تضمن علاقة متوازنة بين الزوجين

أكد وكيل اللجنة الدينية  في البرلماني المصري، اللواء شكري الجندي، أن بعض أعضاء مجلس النواب يسعون حاليًّا إلى إقرار قانون يهدف إلى الحد من ظاهرة الطلاق.

وذكر الجندي، في تصريحات خاصة لـ«التنوير»، أنَّ بعض تلك المواد يعتمد على تقليل عدد حالات الطلاق المرتفعة في الفترة الأخيرة، حيث تخص سن الحضانة والنفقات وما يترتب على العلاقة ما بين الرجل والمرأة فالغرض منها هو إعادة الترتيب مرة أخرى حتى يكون الصالح بالنسبة للأسرة.

وكشف أنَّ 90% من مشاكل المجتمع أساسها المشاكل الأسرية. لذلك فإن بعض أعضاء مجلس النواب تقدَّم بمشروع قانون إضافة مواد جديدة لقانون الأحوال الشخصية وفي انتظار مناقشتها.

تحرك برلماني لوضع قانون للحد من ظاهرة الطلاق

وذكر أنه لن يتم إصدار القانون وخروجه إلى النور إلَّا بعد المشاركة المجتمعية والكل يدلو بدلوه في ذلك الأمر للوصول إلى صيغة مناسبة.

ذلك حتى يتسنى تقليل عدد حالات الطلاق وإعطاء الزوجة حقوقها وإعطاء الزوج حقوقه والتي منها حقوق الرؤية والاستضافة وتحديد سن الحضانة وغيرها من الأمور.

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك دور لوزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، وجميع الوزارات المعنية، من أجل زيادة الوعي بالنسبة للمقبلين على الزواج.

مطالبة بسن تشريعات جديدة للحفاظ على الأسرة

يُذكر أنَّ المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي، قد طالب بإعداد قانون يعتمد في قانون الأحوال الشخصية على شرع الله ومقاصد الآيات لمصلحة الأسرة، ويلغي كليًّا الاعتماد على كلام الفقهاء بشأن (الطلاق الشفوي)، وتجريم زواج القاصرات حتى البلوغ في سن الثامنة عشرة.

وأضاف في كتابه «الطلاق يهدد أمن المجتمع» الصادر عن مؤسسة «رسالة السلام» للأبحاث والتنوير: «ذلك أدعى أن نتبع شرع الله الرحيم بعباده، ولا نتبع فتاوى بشرية لا تعرف الرحمة ولا قيمة الأسرة ولا تستمد فتاويها من التشريع الإلهي في كتابه الكريم، بل تستمده من روايات لها مآرب لا تتفق مع شرع الله في كتابه الكريم.

فعلى المسلمين أن يلتزموا بما أمرهم الله تعالى، ويتقيدوا بشريعته وأحكام آياته كمرجع وحيد للقوانين التي ورد بشأنها نص في القرآن الكريم».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق